أعلنت الحكومة السنغالية عزمها فتح باب الحوار حول قطاع الطاقة والغاز، بمشاركة ممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الحكومة أنها ستعيد النظر في العقود الموقعة في مجالي الطاقة والموارد الطبيعية، داعية الهيئات الحكومية إلى تفعيل دورها الرقابي لضمان تقديم خدمة عامة تلبي تطلعات المواطنين.
وأوضحت الحكومة أنها ستعمل على توسيع دائرة إعلان الأصول لتشمل كافة الموظفين في الوظيفة العمومية وجميع المسؤولين الرسميين والمنتخبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام.
#آفاق حيث تمتد حدود الخبر والرؤية!
